الصالون الثقافي الثالث 22-9-2010 د. محمود محيي المدير الجديد للبنك الدولى البنك الدولى يواجه منذ التسعينيات وضعا دوليا جديد، حيث تتعدد مؤسسات التمويل لمشروعات التنمية التى تتقدم بها الدول من اجل الحصول على تمويل خارجى، ومنها بنك التنمية الافريقى وبنك التنمية الاسيوى وبنوك دولية اخرى تقدم التمويل للدول المنخفضة الدخل. لكن البنك الدولى يتميز عنها فى انه يعد بيت خبرة وبيت للمعرفة الاقتصادية المتعلقة بخبرات وتجارب الدول فى التحول الاقتصادى، ومن هنا تبرز أهميته مقارنة بالمؤسسات التمويلية الاخرى. تغيرات اقتصادية عالمية كبرى تناول الدكتور محمود محيي الدين التطورات الدولية والمؤثرة في الاقتصاد العالمي وشكل المؤسسات الدولية قبل الأزمة الاقتصادية وبعدها، والمشكلات المرتبطة بالموارد والتغيرات الاقتصادية في العقود الثلاثة الأخيرة، مؤكدا على ان الواقع الدولي اليوم يشهد تطورات وتحديات كبرى سواء في الاقتصاد أو التمويل أو في وضع المؤسسات المالية والاقتصادية والدولية، وهذه التحديات واحدة من الدوافع الكبرى التى جعلتنى أنشغل بالترشيح كمدير للنبك الدولى، وأراه أنه جدير بالنظر، وأن تراه القيادة السياسية أنه أمر ليس من أجل المنصب وحسب، ولكن لأهميته فى سياق التحولات الدولية المؤثرة في الاقتصاد العالمي والأوضاع العالمية، وشكل المؤسسات الدولية، فضلا عن ان هذا الترشيح كان بمثابة انحيازا طبيعيا للمصريين لأن يكون هناك من يمثلهم في هذه المؤسسة التمويلية العالمية. دروس الازمات العالمية أوضح محيى الدين أن المؤسسات العالمية الاقتصادية والتمويلية باتت الآن أكثر إدراكا لما يجب فعله لتجنب حدوث ازمات عالمية كبرى، وهناك أمران مشهوران عن "الحوكمة الداخلية للمؤسسة" و" القدرة التسويقية للدول النامية" فإما أن تصعد الدول النامية بأوزانها التصويتية إلى ما يقترب من 47% ويتم مراجعة هذه الحقوق التصويتية مرة كل خمس سنوات، وليس مرة كل خمسين عاما كما هو جارى منذ تأسيس هذه المؤسسات، وهذه واحدة من التغييرات الاساسية، فالمهم هو ان تستمر هذه المؤسسات. وبالنسبة للبنك الدولي فلديه ما هو أهم من التمويل، ولا يقل عنه أهمية وذلك يتمثل في "الخبرة" وفكرة أنه "بنك للمعرفة" و"بنك لذوي الخبرة" و"بنك المتابعين" و هو"أكبر تجمع على مستوى العالم للخبراء في أمور التنمية" من التعليم والرعاية الصحية ومساندة الفقراء وذوي الحاجة إلى الدخول في المشروعات للطاقة والبنية الأساسية مرورا بالقطاع المالي والتمويل والبيئة. ومن هنا فإن المقارنة مع المؤسسات التمويلية الاخرى بعيدا عن التمويل وحسب تبقى لصالح البنك الدولى. تجربة وزارة الاستثمار فى مصر عن تجربة وزارة الاستثمار فى مصر، أكد الوزير السابق للاستثمار على أن وضع الاقتصاد المصرى في بداية عملية الإصلاح دفعنا للقيام بعدد من البرامج المختلفة التي كانت تنشد تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 3.5%، وهو رقم نعرف انه لا يليق بدولة نامية، ولكن ربما يكون أقصى ماتتمناه دولة متقدمة. وبعد ذلك استقر الأمر على أن يكون الحد الأدنى للتنمية في مصر يتراوح بين 6%، 7% وهو ما تم التأكيد عليه في الخطاب الحكومي، ويرتبط بأهداف التنمية وهي انتشال الناس من الفقر، والنسبة الرسمية الصادرة من وزارة التنمية الاقتصادية ومؤسسات أخرى في هذا الشأن أن معدل الفقر يتجاوز 20% لهؤلاء الموجودين عند خط الفقر وذلك السنوات السبع الأخيرة، وهو رقم كبير، ولذا رأينا ان الحكمة تقتضى اتخاذ إجراءات وعمليات لحصر الإنفاق الاجتماعي والدعم والإسكان المنخفض والدخل، وهذا كله تحت بند المكونات الموازنة العامة للدولة، وأن يرتبط كل ذلك في إطار مكافحة الفقر بوجه عام. وقال د. محيى الدين أن نسبة النمو لكى تحقق تأثيرا أيجابيا لابد ان تكون 7% ، ويتم تحقيقها من خلال برامج إصلاح القطاع المالي والإصلاح الضريبي، وتطوير نظام الجمارك، وتطوير مناخ الاستثمار، وبنية الاستثمار في مصر، وقواعد وإجراءات ممارسة الأعمال في مصر، وبرنامج إدارة الأصول بالإضافة إلى ترابط هذه البرامج ببعضها البعض. وأن تتضمن إجراءات تنفيذية ممكنة تحول على سبيل المثال الصعيد من مجال للتنمية والتطوير إلى ماهو أفضل. واكد محيى الدين انه لا يمكن توظيف البنك الدولي لصالح مصر إلا بالدراسة الجيدة لحالتنا، والصين والهند هما أكبر دولتين مستفيدتين من برامج البنك الدولي، وهناك دول عربية خليجية تتعاون معنا. أما عن مسألة التكيف المحلي، فما يحدث في بلد لا يصلح لآخر، والأهم هو التكيف الموضوعي داخل البلد نفسه. فعملنا فى وزارة الاستثمار كان ممتدا لكافة القطاعات والأقاليم والمحافظات، مع الاهتمام بالتنسيق بين كافة الجهات وهو السبب في زيادة هذا الاستثمار الخاص الذي بدأ في عام 2003، 2004 فى حدود 37.5 مليار جنيه، والآن بلغ 140 مليار جنيه، ومن الممكن أن تضاعف مصر هذا الرقم. النهضة في مصر والتصنيع جاءت توضيحات مدير البنك الدولى الجديد متضمنة أن الموضوع الخاص بالنهضة في مصر والتصنيع وعمليات التطوير والتحسين لا ترتبط بقطاع واحد، وأنه لا يمكن التقليل من شأن التجارب والموجات السابقة كموجة طلعت حرب أو تحديث وتصنيع مصر في فترة الستينيات، فكلها تستحق الاعتبار، ولقد قامت وزارة الاستثمار بإعادة إصدار سلسلة كتب عن رواد الاستثمار ومنهم طلعت حرب وآخرون للتعلم من تجاربهم، وهذا يعكس التغيير في المرحلة السياسية ومدى حرية الرأي والتعبير. وفى إطار تحولنا من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري اختلفنا في أشياء عديدة منها حريات الصحافة، وفكرة البراجماتية وهل يمكن الاستفادة منها، وكيف يمكن ان نأخذ من كل نظام ما يفيد الحالة المصرية، ولنأخذ فيتنام الآن كمثال، وكيف أن أسعارها زهيدة، وتحول فيتنام كنموذج جيد من الحرب إلى أشياء أخرى منها التنمية الواعدة بحيث أصبحت دولة تجارية ولديها مشروع اقتصادي جيد، وهو ما يجب أن نستفيد منه وندرسه جيدا. وأنه اذا نظرنا إلى موضوع 1000 مصنع الواردة فى برنامج الرئيس مبارك نجد تركيزا على صناعات عديدة يحتاجها الاقتصاد المصرى وهي الملابس الجاهزة والأسمنت، والثلاجات والتصنيع الغذائي. أما عن الخصخصة فهي مسألة ليس بها أي تحفظ على الأسلوب، وفي حالة شركات الأسمنت فرأينا أنها ضرورة مهمة وخاصة في حالة توافقها مع البيئة وكيفية تحويل ملكيتها، و أضاف د. محيى الدين أنه في عدد من الموضوعات كان يتم عمل كراسة حالة، تسعى إلى مساعدة تحويل المتعثر إلى شئ قابل للكسب. وفى عالم اليوم نجد أن هناك مراجعات كثيرة تقوم بها المؤسسات الدولية. وإذا لم يعجبك التمويل من البنك الدولي فهناك العديد من البنوك الأخرى. التقدم والنقلة والبحث العلمي حسب د. محيى الدين ـ أن الاقتصاد مبني على رؤوس الأموال، والبشر وأن التفكير يأتي برؤوس الأموال. وكل هذا يؤكد على ضرورة التدريب والتعليم والتطوير. أما موضوع المناصب في البنك الدولي، فأنا في مهمة قومية وبتكليف من رئيس الجمهورية، ولأول مرة تاريخيا يتم تعيين رجل عربي في منصب المدير العام للبنك الدولي، وأنا قبلت المهمة، والميزة أن تبقى بعملك وباقتراحات قابلة للتطبيق الفوري والسريع. ووفقا للمراسلات مع البنك الدولى سأكون مسئولاً عن "مبادرة العالم العربي" وتشمل مشروعات الربط الكهربائي ونقل الغاز، وسكك حديدية، والتي يمكن أن يمولها البنك الدولي وهي أول مرة يرتبط العرب بالعالم عن طريق مؤسسة دولية. وفي 2012 سنكون بصدد عقد مؤتمر سنوي للبنك والصندوق الدوليين في شرم الشيخ.